دعا الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأحد، رئاسة البرلمان والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسم الموازنة، التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان في 13 من شهر آذار الماضي.

وذكر العوادي في بيان أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، أن "مجلس النواب الموقر على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد استراتيجي، لذلك تدعو الحكومة النواب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين".

وتابع العوادي أن "الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الاستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".

وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية مازالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة، وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقلة اقتصادية نوعية ملموسة".

وبين العوادي أن الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم، مضيفاً أنه بهذا الصدد يجدد رئيس مجلس الوزراء استعداده للحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة.

وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.