أكد حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي والمنضوية في تحالف "السيادة" أن بنود قانون العفو العام التي تسعى القوى السنية لإقراره يشمل إنقاذ المظلومين والأبرياء الذين طالتهم أحكام قضائية، فيما يستثني المدانين بالإرهاب والجرائم الأخرى.

وقالت النائب عن الكتلة في ديالى نورس العيسى في تصريح لوكالة شفق نيوز وتابعته شبكة "الساعة" اليوم الأحد: إن "العفو العام يسعى لانقاذ المعتقلين بوشاية كاذبة، أو الذين تعرضوا لضغوطات أو إكراه خلال سير التحقيق وهذا نعده واجباً اخلاقياً وانسانياً واستجابةً لأسرهم وذويهم الذين يطلقون مناشدات الإنصاف والإنقاذ منذ سنوات طويلة".

وأكدت أن قانون العفو العام يستثني المدانين بجرائم الإرهاب والقتل وسرقة المال العام والجرائم الاخرى، مشيرة إلى دعم الإجراءات القضائية والقانونية بحق هؤلاء المدانين دون استثناء.

اقترن تشكيل الحكومة العراقية الحالية بجملة من الاتفاقات السياسية والتي كانت بمثابة تطمينات للقوى الكردية والسنية قدمها الإطار التنسيقي من أجل التصويت على مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

من جملة النقاط التي تم الاتفاق عليها ملف العفو العام الذي قدمته القوى العربية السنية والتي تعتبر ملف المعتقلين في السجون الحكومية من أبناء السنة من أولوياتها بحسب تصريحات قادتها.

لكن ثمة من يشكك بإمكانية إلتزام الإطار التنسيقي بتنفيذ الاتفاق، خاصة مع مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، دون أن تخطي خطوة واحدة باتجاه تنفيذ قانون العفو العام.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.