كشف وزير الصناعة والمعادن خال بتال، اليوم السبت، عن وجود فائض في عدد موظفيه يصل إلى 50% من إجمالي الموظفين البالغ تعدادهم 102 ألف، مؤكداً أن الحل الأمثل لإعادة الصناعة إجراء إصلاحات شاملة.

وقال بتال في حوار متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق يمتلك 296 مصنعا 104 منها متوقف وقديم لا يمكن إعادته مطلقا بأي طريقة".

 وأضاف أن "العدد الإجمالي للموظفين يبلغ 102 ألف موظف في حين الوزارة بحاجة إلى 50 ألف موظف كحد أعلى في حال تشغيل جميع المصانع".

 وتابع أن "تسريح العمال غير وارد مطلقا لذلك فان الحل الوحيد هو انتظار تقاعدهم وإيقاف التعيين بشكل تام للسيطرة إلى الأعداد".

 ولفت إلى أن "الحديث عن جدوى المشاريع اقتصاديا في العراق غير متحقق إذ لا توجد أي شركة رابحة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وأجور الأيدي العاملة وارتفاع السلع المنتجة مقارنة بدول الجوار".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "لدى وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم توجها نحو إحالة المعامل المتوقفة للشراكة مع القطاع الخاص عبر إضافة خطوط إنتاجية جديدة".

وأضافت الجبوري، أن "العدد الكلي للمعامل التابعة للوزارة 295 معملاً، والمعامل العاملة هي 191 ويبلغ عدد المعامل المتوقفة 104 معامل".

ويجدر بالذكر أن العديد من المعامل توقفت بعد عام 2003 بسبب تقادم معداتها واندثارها وخروجها عن الخدمة وأصبحت معامل مهجورة، فضلاً عن دخول العصابات الإرهابية التي عبثت بالمكائن والمعدات وأحدثت الكثير من الخراب والدمار في أغلب الأجهزة، كل ذلك أدى إلى حصول فائض في موظفي الوزارة إذ يتم التعيين على ملاك الوزارة رغم عدم الحاجة إلى ذلك.