وقّع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القطري لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال الأسدي، في مؤتمر صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، إنه "تم توقيع خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القطري اليونيسيف، ويونامي خاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأضاف أن "العراق ملتزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما".

وتابع أن "الخطة تهدف لتعزيز حماية الأطفال ومنع تجنيدهم واستعمالهم من قبل أي صنف من صنوف القوات المسلحة".

وأوضح أن "وزارة العمل هي المعنية بمتابعة ومراقبة عدم إشراك الأطفال في النزاعات أو أي تشكيل للقوات المسلحة".

وبين أن "قواتنا المسلحة بتشكيلاتها كافة ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة امتثالاً للقوانين الدولية".

وأردف أن "هيئة الحشد الشعبي منذ تشكيلها وإقرار قانونها رقم 40 لسنة 2016 ملتزمة بعدم إشراك الأطفال في تشكيلاتها كافة وما زالت تعمل وفق القوانين النافذة".

وأشار إلى أن "وزارة العمل ومن خلال هيئة رعاية الطفولة هي المعنية بموضوع الطفولة إلى جانب 9 وزارات ممثلة في الهيئة نفذت برامج وأهداف الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل 2022 ـ 2025".

ولفت إلى أن "الوزارة معنية بتنظيم اجتماعات لهيئة رعاية الطفولة لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل والتواصل مع اللجنة المعنية في مجلس النواب والوزارات المعنية لإنضاج مشروع القانون الذي تمت قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب".

وزاد الأسدي، أن "الوزارة نفذت زيارات ميدانية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى ومتابعة التوصيات مع الوزارات المعنية"، فضلاً عن "إصدار 15 ألف بطاقة لليتامى الاسابيع الماضية وهو جزء من اهتمامها بالطفولة".

وأختتم حديثة قائلاً: "رفعنا طلباً إلى المجلس الوزاري للتنمية لقيام وزارة التربية بتخفيض أجور الدراسة الأهلية بنسبة 50 % للأطفال من ذوي الإعاقة".

وفي وقت سابق، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، فاضل الغراوي، في بيان له، إن "واقع الطفولة في العراق لايزال يشهد العديد من التحديات وتنامي ظواهر العمالة والتسرب من المدارس والعنف الاسري".