أصدرت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ (بغداد)، حكماً أولياً بالسجن عامين على وزير البلديات والأشغال العامة الأسبق رياض غريب، ومسؤول حكومي آخر، بتهم تتعلق بهدر أموال مخصصة لإنشاءات بقيمة 25 مليون دولار عام 2007.

وشغل رياض غريب منصب وزير البلديات والأشغال العامة خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة بين عامي 2006-2008.

وينتمي غريب إلى تحالف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي يمتلك 26 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329.

ونص بيان صادر من مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن "محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ (بغداد)، أصدرت حكمها بحق وزير البلديات والأشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب وهاشم عبد الزهرة عزيز، الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس لمدة سنتين لكل منهما استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو الحبس بخدمة عامة، على تهم هدر أو إلحاق الضرر بالمال العام.

وأضاف البيان، أن "المحكمة المختصة، أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء إخلالهما بعقد نصب (إنشاء) وتجهيز 17 معمل أسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007".

وجميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية هي أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، وفق نقابة المحامين.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر