أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،  الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، إثر تهمة مُخالفة واجبات وظيفته.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته شبكة"الساعة" إن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته".

وبينت أن "أمر القبض صدر عن تهمة إقدام المُتَّهم، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين، على التوقيع على إجازةٍ استثماريَّةٍ، بعد تاريخ العقد المُبرم بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى شركات المقاولات العامَّـة؛ لغرض استثمار وتأهيل مسبح تكريت الأولمبي".

وتابعت، أن "محكمة التحقيق أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969)".

يذكر، ان هيئة النزاهة قد أعلنت في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي عن صدور أمر قبضٍ على محافظ صلاح الدين السابق، عن تهمة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة الدولة بالتعاقد وصرف قرابة 4 مليارات دينار؛ لتجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيَّارات المُخصَّصة لتشغيلها، لمُكافحة نواقل الأمراض.

ويعتبر ملف محاربة الفساد من أكثر الملفات التي طرحت خلال الأعوام الأخيرة، ورغم دعوات الجميع لتطبيق هذا الشعار غير أن عمليات سرقة المال العام ما تزال مستمرة وكان آخر ما أعلن عنه سرقة القرن عبر سرقة 2.5 مليار دولار من مبالغ الأمانات الضريبية.