شكك عدد من الطلاب الأوائل في الجامعات العراقية، بآلية توزيعهم على الوزارات، مؤكدين عدم وجود شفافية أو معايير معلنة لآلية التوزيع.

وجاءت هذه المطالبات بعد أن عمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إيقاف العمل بقانون تعيين الثلاث الأوائل بحسب القرار 226 لسنة البند 13 وبذلك حُرم الأوائل على الكليات والأقسام من حق التعيين على الوزارة أسوةً بمن سبقهم من الأوائل والذين تم تعيينهم على الوزارة بحسب القرار.

وقال علي سامي وهو من الأوائل على كلية التربية جامعة الموصل في تصريح خاص لشبكة "الساعة" إنه "بعد إقرار القانون 67 الخاص بتعيين الثلاثة الأوائل على أقسام الجامعات العراقية أصبح الأوائل الثلاثة على الأقسام من المشمولين بهذا القانون مع أن هذا القانون لا يضيف أي امتياز للأول على الكلية".

 وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي والذي كان يتضمن فقرة خاصة بتعيين الأوائل المشمولين بقانون 67 وأصحاب الشهادات العليا تم استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بهذه الفقرة من قبل وزارة المالية".

ولفت إلى "قيام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بإطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للتعيينات الخاصة بهذه الدرجات الوظيفية".

وتابع أنه "بعد إغلاق الاستمارة شرع المجلس بتوزيع المشمولين على الوزارات والجهات المعنية"، مبيناً أن "التوزيع فيه ظلم وأخطاء عديدة ومنها توزيع أغلب الأوائل على وزارات وجهات أخرى غير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدون أي امتيازات خاصة بالأوائل وعدم وجود شفافية أو اعتبارات معلنة لآلية التوزيع".

وأوضح أن "وزارة التعليم العالي هي الأولى بهم لاستمرار رفع الكفاءة العلمية وتحقيق الرصانة العلمية للوزارة وفتح آفاق علمية أوسع وسد الاحتياج الوظيفي للوزارة وجامعاتها ومعاهدها".

وطالب سامي بـ "إعادة عملية توزيع الأوائل على الكليات أو الثلاثة الأوائل على الأقسام ليكونوا على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح أن "هناك قانونية ودستورية تبين حجم المخالفات الحاصلة ومنها موضوع الاحتياج الذي تم رفعه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن وزارة المالية تجاهلته أثناء الاستحداث".

وفي مطلع العام الحالي، قال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود محمد عبد التميمي، إن "هدفنا إصدار قرار تعيين الأوائل وحملة الشهادات بداية شهر شباط المقبل".

وأوضح أنه "بعد انتهاء مدة التقديم بـ 7 إلى 10 أيام سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لتوزيع الأوائل وحملة الشهادات بين الوزارات والمحافظات بعد انتهاء مدة التقديم على الاستمارة الإلكترونية".