شدد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، على الجهات المعنية في مؤسسات الدولة بضرورة تقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة المالية.

وذكرت وزارة النفط، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، رعى احتفالية الذكرى 96 لتأسيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأضاف البيان أن "الوزير نقل خلال الاحتفالية التي نظمها ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمناسبة الذكرى 96 لتأسيسه، تهاني وتبريكات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى رئيس الديوان، مشيداً بالجهود المهنية والوطنية للعاملين في ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وشدد وزير النفط، بحسب البيان على جميع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة بـ "ضرورة تقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة المالية الاتحادي للقيام بواجباتها على أسس تضمن الحفاظ على المال العام، والعمل على الاستجابة لمتطلبات الديوان بتعديل وتصحيح المسارات المالية والمحاسبية الخاطئة في دوائر الدولة، خدمة للصالح العام".

وتابع أن "الأجهزة الرقابية تحظى بدعم واضح من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، لأداء مهامها بمهنية واستقلالية، انسجاماً مع ما تضمنه البرنامج الحكومي من خطط ورؤى الحكومة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، وتعديل مسار الخطط التنموية والاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

من جهته، قال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير، إن "من أهم أهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها الديوان للفترة من (2023-2027) التأكيد على تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية".

وأكد خضير على "أهمية الدور الريادي لديوان الرقابة المالية في حماية المال العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.

وأصدر ديوان الرقابة المالية العراقي، بيانًا موسعاً يخلي مسؤوليته حول سرقة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.