دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور، فيما رصدت عدم رفع التجاوز على مشروع تأهيل صيانة الطريق المؤدي لمجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إنه "يجب الاطلاع على واقع حال مشاريع الطرق والجسور، وإنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور يتم تمويله من النسب المقطوعة من الرسوم التي تتم جبايتها بموجب القوانين والتعليمات وعدم ربطها بقانون الموازنة الاتحادية".

ولفتت إلى، "قيام وزارة المالية برصد التخصيصات اللازمة بما يتناسب وتكاليف إنشائها"، مشيرة إلى "قلة تخصيصات التنفيذ والصيانة، وعدم رصد وزارة المالية المبالغ المستحصلة وفقا لأحكام قانون المرور رقم (40 لسنة 2015)".

واقترحت: "إعداد تصاميم رصينة، والاستعانة بالجهات الاستشارية؛ من أجل إنجاز المشاريع بالشكل الأمثل وبالتوقيتات المحددة، وتفعيل دور دائرة الطرق فـي متابعة المشاريع، واتـخـاذ الإجراءات القانونية بشأن المشاريع المتلكئة والمتدنية في نسب الإنجاز".

وأشارت إلى "سوء التخطيط في إعداد تصاميم إنشاء وصيانة الطرق والجسور، وعدم تناسب تلك المشاريع مع الحاجة الفعلية، وعدم متابعتها لمشاريع اندثرت؛ نتيجة نسب الإنجاز المتدنية منذ فترات طويلة".

وشددت على "الإسراع باستلام وتشغيل محطات الأوزان المحورية المنجزة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحسم موضوع المحطات المتلكئة وغير المنجزة".

ونوهت أن "عدد المحطات بلغ (82) محطة، والمنجز منها (34) تم تشغيل (7) منها فقط، الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل وتسببها بتدهور الطرق والجسور، ونجم عنها ارتفاع تكاليف الصيانة وزيادة الحوادث المرورية".

ودعت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالة التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين والدوائر الحكومية على محرمات الطرق العامة والسريعة، وإزالة التعارضات".

 وأكدت الدائرة: "عدم قيام دائرة الطرق والجسور بإجراءات رفع التجاوزات على مشروع تأهيل صيانة الطريق المؤدي إلى مجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وأوضحت الدائرة "أهمية حسم موضوع ساحات التبادل التجاري؛ لتخفيف الزخم عن مدينة بغداد، وتقليل الأضرار التي تتعرض لها البنية التحتية للطرق الرئيسة؛ نتيجة مرور الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة".

ولفتت إلى "الإرباك الحاصل جراء تنفيذ قانون نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وقلة التخصيصات المالية، وكميات القير المجهزة من قبل وزارة النفط، التي تعد من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه دائرة الطرق والجسور".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.