أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن حصول اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قانون الموازنة العامة 2023، مؤكداً وجود نية حقيقية لتصفير المشاكل العالقة.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إنه "لابد من حل الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، على اعتبار أن هنالك إدارة مشتركة للإقليم من قبل حزبين وهذا الأمر يتم عبر الحوار والتفاهمات".

وأضاف شنكالي، أن "الحزبين لديهما الكثير من المشتركات لاسيما منها المفاوضات مع بغداد ومستحقات الإقليم"، لافتا إلى أن "المرحلة الراهنة ستشهد الكثير من الحوارات للوصول إلى حلول حقيقية لإنهاء الخلافات الحالية".

وأكد أن "هنالك الكثير من المقترحات حول القانون، وهنالك نصوص قدمت وحوارات ومفاوضات لحسم القانون"، موضحاً أن "القانون يحتاج إلى خبراء ومتخصصين ومعنيين في المجالات المالية والقانونية والنفطية لحسم القانون".

وأشار إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بانتظار الاتفاق السياسي حال تحققه سيتم المضي بتشريع الموازنة".

وتابع أن "الإقليم يطالب بحصة 17٪ في حين أن قوى سياسية ترى أن حصة الإقليم 12.67٪، أما وزارة التخطيط تقول إن حصة الإقليم 14٪ ولم يصل إلى الإقليم أي رقم إلى الآن".

وأردف أن "الأهم في إقرار الموازنة يكون هناك اتفاق ويطبق من جميع الأطراف لحل جميع المشاكل العالقة وهنالك نية حقيقية لتصفير المشاكل العالقة مع الإقليم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزير الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2022.

وبحسب اتفاق مسبق بين تحالف إدارة الدولة مع إقليم كردستان من أجل تشكيل حكومة السوداني، سترسل الحكومة الاتحادية في بغداد مبلغ 400 مليار دينار عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2022 ألا أن الحكومة العراقية لم تقوم بأرسال هذه الأموال بعدما رفضت المحكمة الاتحادية  

ودائماً ما تحصل اتفاقات بين الحكومة العراقية َوإقليم كردستان، لكنها تتجمد بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل حول ملف النفط والمنافذ الحدودية وملفات أخرى.

وفي عام 2021 حصل اتفاق على إرسال مبلغ 200 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان من أجل تأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، لكن الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع.