شدد كل من رئيس تحالف "عراقيون"، عمار الحكيم، و زعيم تحالف "سائرون"مقتدى الصدر على ضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات النيابية المبكرة في العراق المقررة في 10تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بينما تبدي جهات سياسة أخرى رفضها القاطع للرقابة الدولية.

واستقبل الحكيم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت وتبادلا وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العراق والاستحقاق الانتخابي القادم ودور المنظمة الأممية في دعم العراق.

وشدد على "ضرورة أن تبقى الرقابة ضمن حدودها دون التدخل بالإجراءات التنفيذية والمس بسيادة العراق".

ومن جهته قال زعيم تحالف "سائرون"مقتدى الصدر في بيان له، إنه مع "الرقابة الأممية للانتخابات شرط عدم دول أخرى".

بينما تواصل قوى سياسية عراقية تصديها لخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتعلقة بطلب الرقابة الدولية على الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 وأبرزها "دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح"بزعامة رئيس منظمة "بدر"هادي العامري، الذي يضم قوى سياسية عدة يمثّل بعضها أجنحة لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي".

وشهدت الأيام الماضية تصريحات عدة رافضة للرقابة الدولية على الانتخابات، كان أبرزها ما ذكره المالكي في مقابلة تلفزيونية، إذ اعتبر أنّ "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي أمر خطير جداً.

 وأكد رفضه "القاطع لهذا الأمر الذي يمثّل خرقاً للسيادة الوطنية، ولا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها".

ومن جهته تحدث زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"قيس الخزعلي، رئيس كتلة "صادقون"ضمن تحالف "الفتح"، عن "رفض أي إشراف خارجي على الانتخابات"

وقال"نحذر من الإشراف والتدخل التفصيلي في الانتخابات المقبلة، لأنّ المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منحازة وغير محايدة".

وأبدى القيادي في تحالف "الفتح"غضنفر البطيخ رفضه لرقابة الأمم المتحدة قائلاً إنها "بدأت تتدخل بشكل كبير في الشأن العراقي الداخلي، وكأنما العراق تحت الوصاية الدولية، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به".

وجاء طلب الكاظمي للأمم المتحدة برقابة الانتخابات للحفاظ على انتخابات نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح المنفلت والجهات المتنفذة.