المحكمة الاتحادية تؤكد حق العراقيين في التملك بجميع أنحاء البلاد دون تمييز

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين أنها قد رسّخت مبدأ "حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق".

وقال إعلام المحكمة في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000".

وبين أن المحكمة وجدت أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع.

وأوضح أن القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري.

وبالرغم من أن القانون العراقي ينص على حق العراقيين في التملك والسكن في جميع أنحاء العراق، لكن فصائل مسلحة تمنع عراقيين من السكن والبناء في مناطق معينة بدعوى التغيير الديمغرافي.

كما أن فصائل مسلحة تمنع آلاف النازحين من العودة لمناطقهم كما يحصل في جرف الصخر شمالي بابل وبعض مناطق المقدادية في ديالى.