أعلن مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بفتح جميع مقراته في المحافظة وفق اتفاق واضح ومباشر مع الحكومة العراقية.
وقال المكتب، في بيان تابعه شبكة "الساعة" إنه "سنواجه أي جماعة تهدد السلم الاجتماعي في كركوك".
وأضاف البيان، أنه "تصريحات مليئة بالتهديدات والتوتر تصدر ضد أمن واستقرار كركوك من حين لآخر من قبل بعض الجماعات التي ليس لها تمثيل سياسي عملياً، في محاولة لإحباط عملية السلام التي ستؤدي إلى أمن وسلام دائمين في المحافظة".
من جهته ذكر أحد مستشاري المكتب، أحمد كلي في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لحزبه، تابعتها شبكة "الساعة"، أنه "لقد عقدنا اتفاقاً مفتوحاً مع الحكومة العراقية، لكن من الواضح أن بعض الشوفينيين لا يحبونه".
وفي وقت سابق، أعربت هيئة الرأي العربية، عن "رفضها لأي اتفاق يفضي لتسليم بناية المقر المتقدم في كركوك، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما حذرت من فتنة لا يحمد عقباها، على حد قولها".
وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "لقد أكدنا مراراً أن أي اتفاق بين بغداد والإقليم من غير الرجوع إلى جميع أهالي محافظة كركوك هو اتفاق باطل ومرفوض وغير مقبول وسوف يؤدي إلى تهديد السلم المجتمعي في المحافظة".
وتابع البيان أن "الاتفاق يعد مساومات ومجاملات من أجل تشكيل الحكومة يدفع ثمنها أهالي كركوك المستقرة وشعبها المتعايش في ظل خطة فرض القانون وبجهود قواتنا الأمنية البطلة".
ولفت إلى أن "تسليم بناية المقر المتقدم إلى حزب سياسي يعتبر وجود الجيش العراقي في كركوك بعد تحريرها من سطوة الأحزاب التي عاثت فيها فساداً احتلالاً والذي كان يستخدم هذا المقر للخطف والقتل وهذا موثق وبعلم الجميع أن ذلك يعد تحدي للتعايش والسلام وضرب لخطة فرض القانون".
وأشار إلى أن "هيئة الرأي العربية ترفض وتدين هذا الاتفاق الظالم وتطالب السيد رئيس الوزراء إلى إلغاء هذا القرار فوراً وتجنيب كركوك فتنة لا تحمد عقباها"، محذرة من "التبعات الخطيرة التي سوف يؤدي لها تطبيق هذا القرار الخاطئ غير المدروس".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
