انتقد عضو مجلس النواب، مصطفى سند، قانون الانتخابات "سانت ليغو"، فيما كشف عن مساعي لعرقلة تمريره.
وقال سند في تغريدة عبر منصة "تويتر" تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أنه "يسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المركز".
نسعى لعرقلة تمرير
قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المركز، وذلك
لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات
الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية
وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه
دائرته
والاسبوع الماضي، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، كاظم الحمامي، أن أغلب القوى السياسية تدعم العودة إلى نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات.
وفي وقت سابق دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى العودة إلى قانون الانتخابات سانت ليغو.
والتعديل الجديد من شأنه جعل القوى الصغيرة والناشئة هي الأقل حظا بالنتائج الانتخابية، وفي نفس الوقت ينسجم مع مصالح القوى والأحزاب الكبيرة، بحسب العديد من النواب.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
يقول مدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، في تصريح خاص لشبكة "الساعة إن "الدفع بهذا المشروع يمثل تراجعاً خطيراً جداً على مستوى الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها توسيع المشاركة في العملية السياسية بالرغم من كل علاتها".
وأضاف أن "حالة الاحتكار واستمرار الطبقة السياسية هي من تدفع إلى محاولة الإسراع بتشريع هذا القانون رغم كل الاعتراضات حتى داخل قبة البرلمان العراقي" مبيناً أن النية مبيتة في قضية تمرير هذه المسودة على الرغم من كل الإشكاليات القانونية والشعبية.
وتابع أن "القانون وإن لم يظهر للعلن إلا أن الغاية منه تحجيم قوى التيار الصدري كقاعدة سياسية شعبية على اعتبار أنه حصد مقاعد كثيرة في الانتخابات السابقة وهو ما يشكل خطرا كبيرا للقوى الشيعية التقليدية"، محذرا من أن سريان هذا القانون سينعكس على عودة المواجهة ما بين التيار الصدري والتيار الشيعي التقليدي "الإطار".
وليس التيار الصدري المستهدف الوحيد من التعديل على قانون الانتخابات، حيث يؤكد الشمري أن الغاية الثانية من القانون هو تحجيم القوى الناشئة على مستوى الشارع العراقي التي أخفقت نوعاً ما في انتخابات عام 2021 بسبب نقص الخبرة وعدم النضوج وقلة إدراك للخصم السياسي وبالتالي قد تكون هناك مواجهة أيضاً بين تلك القوتين.
وبين أن احتكار السلطة من قبل الطبقة السياسية وعدم استشعارهم للغضب الشعبي، قد يودي بهم إلى المجهول كغيرها من التجارب الدكتاتورية، متوقعا أن تكون المقاطعة التي ستشهدها الانتخابات المقبلة ستكون في أعلى مستوياتها.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام