أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأحد، صدور أوامر استقدام جديدة بحق 12 من مسؤولي الهيئة العامة للضرائب، على خلفية تهم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبة والبالغة أكثر من (2.5) مليار دولار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد أصدر بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقية المؤلفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصة بقضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدر أمر استقدام بحق (12) من المقصرين من موظفي الهيئة العامة للضرائب، وهم كل من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقدية، ومعاون مدير القسم المالي، وموظفين آخرين".

وأشارت إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات؛ عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.

وأضافت أنه "من بين الذين صدر أمر باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخلية، ومدير قسم الخزينة العامة في الإدارة العامة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيرية والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية".

وأكدت صدور أمر قبض وتفتيش بحق (3) من مالكي الشركات ممن لم تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم سابقا.

وما تزال قضية سرقة الأمانات الضريبية والمعروفة باسم سرقة القرن تثير الشارع العراقي، لاسيما بعد إطلاق سراح المتهم الرئيسي في السرقة والمدعو نور زهير، فضلا عن عدم صدور أحكام قضائية بحق المتورطين بالقضية لغاية الآن.