أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف،  أن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني ملزم بحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم خصوصا تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي، إن "النواب الكرد ومن مختلف التوجهات السياسية ألزموا حكومة السوداني بالالتزام بحل كل المشاكل العالقة بين المركز وإقليم كردستان".

وأضافت، أن "النواب الكرد ومن كل الأحزاب أكدوا على تضمين كل القضايا المتعلقة بتنفيذ المادة 140 من الدستور في البرنامج الحكومي الحالي".

وأشارت إلى أن جهود جميع الكتل الكردستانية وبدون استثناء من أجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي لم تطبق منذ اعتماد هذا الدستور.

وتطالب الكتل الكردية بتفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ولا سيما كركوك، وهو ما يرفضه العرب والتركمان في المحافظة.

وأخرج الدستور العراقي 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك، وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له.

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق، بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

 وفي ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، شكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، برئاسة حميد مجيد موسى، وخلال فترة رئاسة نوري المالكي، شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).

وفي 2011 أعيد تشكيل اللجنة وأسندت رئاستها، لهادي العامري، وزير النقل في حكومة المالكي حينها، لكن الأحزاب العربية بكركوك اعترضت على تعيينه.