أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء، صدور حكمٍ حضوري بالسجن 7 سنوات بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة؛ لإضرارها المال العام.

وأفاد بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة اطلعت عليه شبكة "الساعة"، "بإصدار محكمة جنايات الرصافة [...] حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة سابقاً".

وبيّنت أن الحكم جاء "على خلفيَّة إصدار 6 خطابات ضمانٍ بمبلغ 3 مليارات و411 مليون دينار، دون اتّباع الآليَّة المطلوبة عند إصدار خطابات الضمان".

وأشارت إلى أنَّ "المتهمة تواطأت مع مدير الفرع السابق، بناءً على طلب شركتين للتجارة والمقاولات العامَّة المحدودة، لمصلحة شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن مُدمجةٍ مع الشركة العامَّة للصناعات النحاسيَّة والميكانيكيَّـة".

وأضافت أنَّ "إصدار خطابات الضمان كان دون اتّباع الآليَّـة المطلوبة عند إصدارها المُتمثِّلة بأخذ عمولاتٍ وتأميناتٍ، مع أخذ ضماناتٍ كافيةٍ تُغطِّي مبلغ الضمان".

ولفتت الدائرة إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المشتكي (المُمثِّل القانونيِّ للمصرف) ومحضر التحقيق الإداريِّ، توصَّلت إلى القناعة الكافية بتقصيرها، فأصدرت الحكم بحقِّها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الهيئة صدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة، بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة، جرَّاء نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.