أصدرت مجموعة من المنظمات وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، الثلاثاء، بياناً موحداً بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، أكدت فيه الاعتراض على القانون.

وجاء في بيان مشترك تلقته شبكة "الساعة": "عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية".

اتخذ المجتمعون، بحسب البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم.

وأضاف البيان، أن "تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمر من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار".

وتابع، أن "المجتمعين أكدوا على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) اليوم تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية".

وحدد البيان، مجموعة من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لإدراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن "مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسب ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات  المؤسسية القانونية السليمة".

ولفت البيان، إلى أن "مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمواد 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس اليوم في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين عن بعض".

واتفق المجتمعون، على ضرورة إشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون توقع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحفي يعقد قريبا.