أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أوامر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الإثنين، أن "الجهات القضائية أصدرت 90 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء".
وأضافت أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق 90 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال كانون الثاني الماضي وتوزعت ما بين 19 أمر قبض و71 أمر استقدام".
وتابعت أن "الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي، و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين"، فضلاً عن وكيلي وزيرٍ حاليين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق".
وأشارت إلى أن "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظاً سابقاً، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن 7 من أعضاء مجالس المحافظات سابقاً".
و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
