أرسلت حكومة إقليم كردستان وفدا جديدا إلى بغداد، في محاولة لحلحلة القضايا الخلافية بين الجانبين، فهل يمكن أن يحدث ذلك؟

تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية، نقل عن مراقبين استبعادهم حدوث تقدم في ظل ضعف موقف الإقليم نتيجة الصراعات السياسية بين مكوناته، وطرح الاطار التنسيقي لشروط لا يتنازل عنها.

  وقال رئيس مكتب حكومة إقليم كردستان أوميد الصباح: “بدأنا اجتماعنا الأول مع وزارة النفط العراقية في إطار زيارتنا لبغداد”.

وأضاف الصباح، أن “وفد حكومة إقليم كردستان سيناقش مع وزارة النفط العراقية تطوير مشروع قانون النفط والغاز والقضايا ذات الصلة”.

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، أن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر اجتمع مع وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم عددا من المسؤولين.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد الإقليم مع المسؤولين في وزارة النفط لبحث ومراجعة المواضيع ذات الشأن المشترك، وخصوصا المشاكل العالقة بين المركز والإقليم لملف النفط والطاقة.

وأكدت وزارة النفط، على التزامها بإدارة الثروة الوطنية وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها، وفقا للدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وبما يعود بالفائدة لأبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته.

وتطالب وزارة النفط العراقية، بالإشراف على عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز في المناطق الكردية، وهي تستند في ذلك إلى قرار قضائي صدر من المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في العراق، والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

ويرى مراقبون لصحيفة "العرب" اللندنية، أن حل معضلة قانون النفط والغاز يبقى رهين التوافقات السياسية حول بقية القضايا العالقة، لا سيما في علاقة حصة كردستان العراق من الموازنة العامة، والتي لا يبدو أن هناك توافقا بشأنها بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، حيث يصر الإطار التنسيقي على وجوب القيام بتعداد سكاني قبل حسم المسألة.