أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عن استحداث 619 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الساعة"، إن "دائرة الموازنة استكملت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ 619 درجة".

واضافت أن "وزارة الصناعة والمعادن - للصناعات البتروكيمياوية كانت حصتها 365 درجة، وهيئة التصنيع الحربي - الصناعات الحربية 120، فيما كانت حصة وزارة النقل - شركات التمويل الذاتي 134".

وأوضحت أن "إجراءات الاستحداث تأتي إستناداً إلى قراري مجلس الوزراء المرقمين (23067) و23066) لسنة 2023، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (75555)، في 27 كانون الأول 2022".

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن نحو 20% من موازنة الرواتب في الموازنة العامة تذهب إلى جيوب الفاسدين والمتنفذين في مؤسسات الدولة، وبدأت السلطات الحكومية بتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية منذ العام الماضي؛ إذ تفقد الحكومة القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين سنوياً وتلجأ للبنوك المحلية بسبب حجم الفساد والسرقات وتعدد الرواتب لكثير من المسؤولين مع غياب الشفافية.

ويبلغ عدد الموظفين الفضائيين، (وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين)، الذين يأخذون رواتب من الدولة بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، بحسب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، وهاتان الفئتان تشكلان من 15 إلى 20 % من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنوياً.

وتقف مؤسسة السجناء السياسيين (تأسست عام 2006، ومرتبطة برئاسة الحكومة، وتقوم بمعالجة الوضع العام للسجناء السياسيين السابقين وتعويضهم عبر توظيفهم داخل دوائر الدولة ومنحهم رواتب تقاعدية) ضد إصلاح سلم الرواتب؛ حيث أتاج قانون مؤسسة السجناء السياسيين جمع أكثر من راتب، وتعتبر أن قرار عدم الجمع بين راتبين لن يضيف إلى الموازنة شيئاً، على حد تعبيرها.