أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب يضع على رأس أولوياته إقرار موازنة 2023، مشيرةً إلى أنها تنتظر إرسال الموازنة من الحكومة تمهيداً لإقرارها.

وقال النائب عن اللجنة أحمد فواز، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون الموازنة سيكون من أهم أولويات عملنا في بداية الفصل التشريعي للسنة الثانية من الدورة الخامسة".

وأضاف فواز، أن "اللجنة في انتظار إرسال الموازنة من الحكومة وشغلنا الشاغل هو تسريع إقرارها".

وتابع: "هناك الكثير من التحديات التي تنتظر الموازنة مقترنة بتثبيت المحاضرين والعقود في عموم مؤسسات الدولة والوزارات المعنية".

وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره نيابياً من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وعد به أبناء شعبنا خلال التصويت على البرنامج في مجلس النواب".

ولفت إلى أن "من أهم القوانين المعطلة في مجلس النواب، هو قانون التقاعد وقانون الخدمة المدني وقانون المختارين، فضلاً عن قانون العفو العام".

وأردف فواز: "هناك أكثر من 100 مشروع قانون معطل في مجلس النواب منذ الدورتين النيابيتين الثالثة والرابعة السابقتين".