كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، عن السبب الحقيقي وراء إلغاء أمر إعفاء مدير عام شركة العراق العامة التابعة لوزارة الموارد المائية بعد 8 أيام من إصداره.

وأضافت نصيف، في تصريح صحفي تابعته شبكة الساعة"، أن "شركة الصراف الفاسدة عليها ديون لصالح الوزارة بقيمة 40 مليار دينار ويقوم مدير شركة العراق بالتستّر على امتناعها عن التسديد".

وتابعت أنه "سبق ونشرنا بياناً حول إعفاء مدير عام شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري بتاريخ 8/1/2023 ثم تم إلغاؤه بعد 8 أيام بعد قيام ممثلي شركة الصراف الفاسدة المتورطة بسرقة القرن بالتوسط لإلغاء قرار نقله عندما قاموا بزيارة شخص مهم جداً بالوزارة".

وأردفت نصيف: "وقد اتضح أن هدف هؤلاء من إبقاء هذا المدير في منصبه هو وجود ديون بذمة شركة الصراف لصالح الدولة، لصالح شركة العراق التابعة لوزارة الموارد المائية تتجاوز40  مليار دينار مستحقة الدفع منذ نهاية عام 2021".

وأكدت أن "مدير شركة العراق يقوم بالتستّر على امتناع أصدقائه عن التسديد، في حين يتم استثمار هذا المبلغ من قبل اللصوص".

وجددت نصيف، على "مطالبتها لرئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام بضرورة فتح تحقيق وإحالة المتورطين في هذا الفساد إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".