أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم منح أي جوازات سفر دبلوماسية خارج الضوابط القانونية.

بيان للوزارة تلقته شبكة "الساعة" قال، إن "اللجنة الخاصة بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، برئاسة السفيرة صفية السهيل، وعضوية كل من السفير عمر البرزنجي والسفير عبد الرحمن الحسيني، وبحضور رئيس الدائرة القانونية السفير حيدر البراك، ورئيس الدائرة القنصلية أحمد أمين ورئيس دائرة المراسم، عقدت اجتماعاً مع اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة، والوفد المُرافق له".

وبحسب البيان، فإنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الإفادة من القدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقية، لا سيما أعضاء مجلس النواب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل".

وتابع أن "الجانبين تطرقا إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسية لأعضاء مجلس النواب السابقين، لا سيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أن يكون هناك دور مشترك في إظهار الصورة الحقيقية لعمل وزارة الخارجية"، مؤكداً أن "الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونية".

بدوره، أشار منتصر الإمارة إلى أن "القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسي حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وعلى إثر هذا القانون صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنح الجوازات الدبلوماسية للنواب السابقين، وسيتم تزويد الوزارة بطلبات النواب للحصول على الجواز".

ويأتي تأكيد عدم منح أي جوازات سفر دبلوماسية خارج الضوابط القانونية، بعد أن صرح عدد من النواب بأن هناك العديد من الفاشينستات والموديلز تمتلك جوازات سفر دبلوماسية، وهو ما أثار غضب الشارع العراقي.