ألزم البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، القطاعين الحكومي والخاص باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى تقليل استخدام الكاش وزيادة التعامل بالأموال إلكترونياً من خلال استخدام البطاقات".

وأردف خلف: "القرار هو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات".

وأضاف أن "القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين من استلام رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حالياً كالماستركارد وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة لاستلام الأموال كاش".

وتابع: "البنك المركزي سيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات الدفع في الأسواق والمحال التجارية وقرار مجلس الوزراء سيلزم المؤسسات الحكومية وكل وحدات الإنفاق في القطاعين العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها".

وأكد أن "الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية سيقلل من التداول النقدي وهو أفضل من ناحية حفظ الأموال وأسلم من نقلها".

وفي وقت سابق، فصَّل البنك المركزي العراقي، إيجابيات تعميم الدفع الإلكتروني في البلاد بالنسبة للمواطنين والتجار، وفيما أشار إلى أن الطريقة ستعمم كإجراءات ملزمة لأصحاب المشاريع والمحال التجارية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في حوار متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن".

وأضاف أن "البنك يعمل على إدخال هذه الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كاستراتيجية عمل أساسية استكمالاً لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات وهو يدعم تقليل منافذ صرف الأموال الكاش باعتباره حالة لا تخدم الاقتصاد العراقي".

وتابع أن "الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية".

وأردف خلف: "حركة أموال التاجر ستكون بمأمن بدل أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن وتكون معرضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها".

وبين أن "جميع البطاقات التي يمتلكها المواطنون كالفيزا والماستركارد بالإمكان استخدامها عبر جهاز الدفع ولن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقات جديدة لمن يمتلكونها، وهذه البطاقات من الممكن استخدامها أيضاً خارج العراق".

وأشار إلى أن "البطاقة ستمكن المواطن من شراء الدولار بسعر 1.465 ديناراً من المنافذ التي وفرها البنك المركزي وهو أفضل من شرائه كاش بسعر أعلى".

ولفت إلى إن "هذه الأجهزة موجودة لكنها قليلة والآن بعد قرار مجلس الوزراء سيقوم البنك المركزي بإجراءات لتوفيرها وتقليل كلف الحصول عليها بالنسبة للشركات ومنافذ التسوق والتجار وستصدر قرارات من البنك لتحقيق هذا الهدف".

واستدرك: "الموضوع سيشجع المواطنين بعد أن يتم تعميم الاستخدام في المحال التجارية، لأن التوعية وحدها غير كافية".

 وأوضح أن "قرار مجلس الوزراء ألزم أصحاب المشاريع والمحال التجارية باستخدام جهاز الدفع الإلكتروني وإلا لن يتم منحهم إجازة، وهذا سيساعد على تعميم هذه الطريقة".