أعلن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سوران عمر، "فشل" مجلس الوزراء في إلغاء عقد إطعام السجناء الذي يكلف الدولة 300 مليار دينار سنويا، بسبب الدعم السياسي للشركة المسؤولة عن ملف إطعام السجون.

وقال عمر في بيان إن "محاولة وزير العدل خالد شواني لكشف الحقائق والفساد في هذا الملف محل تقدير لكن عرقلة فسخ العقد محل تساؤلات كثيرة وشكوك مستمرة".  

وبين النائب أن مدة العقد سبع سنوات على أن يكون التجديد سنوي وتم منح حانوت السجناء لنفس الشركة وعندما لا يحب السجناء الطعام فهم يضطرون للشراء من الشركة وبهذا تكون الوجبات المقدمة واحدة بدل اثنتين.

وأشار عمر إلى أن الشركة تقدم ثلاث وجبات غذائية لكل سجين بكلفة 10990 ديناراً وتدفع الحكومة للشركة نحو 300 مليار دينار سنوياً لإطعام السجناء فضلا عن الأرباح التي تحصل عليها من الحوانيت.

وأكد النائب أن هذا يمثل إهدارا لأموال الدولة، لافتا إلى ان العقد تم بشكل غير قانوني ويجب إلغاؤه.

وختم أن "وزير العدل حاول جاهدًا إقناع مجلس الوزراء بإلغاء هذا العقد ولكن للأسف لم يتم إلغاء العقد!؛ والسبب أن الشركة تتمتع بأكبر سلطة سياسية ولوزير العدل وحده سلطة مراجعة العقد".

وفي وقت سابق، كشف عمر، عن سرقة في السجون العراقية من خلال الفساد في طعام النزلاء، وفي ما طالب الجهات المعنية بفسخ عقد الأطعمة، تعهد بمتابعة الملف ومساءلة المقصرين.  

وقال عمر:"في العراق تتم عملية السرقة حتى من السجون، فهناك نوع من أنواع الفساد لحق بطعام المسجونين".

وأضاف، "يوجد في السجون العراقية 80 ألف مسجون لو تمت سرقة 1000 دينار من الأطعمة التي تقدم اليهم فهذا يعني 240 مليون دينار لليوم الواحد ما يعادل 7 مليار و200 مليون في الشهر.