أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إنهاء عطلته التشريعية والبدء بالفصل الجديد، وكشف عن جدول أعمال جلسته المقبلة المقرر عقدها يوم السبت.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة والقراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، فضلا عن مناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار للصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان".

وأضاف البيان أنه "من المؤمل عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل في الساعة الحادية عشر صباحاً".

وبحسب المعلومات الصادرة عن السلطات العراقية فإن موازنة 2023 ستكون أبرز المشاريع التي سيتم العمل عليها بعد انتهاء العطلة التشريعية.

وحددت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات".

وأضاف الكاظمي، أنه "من المفترض أن يصادق مجلس الوزراء في موعد لاحق على الموازنة وتسلم إلى مجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية".

وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.