أحصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أكثر من 100 شركة متلكئة، فيما أوضح عن إجراءات الوزارة تجاه تلك الشركات.

وقال الوزير بنگين ريكاني، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "أكثر من 100 شركة متلكئة في مختلف القطاعات كالماء والمجاري والبلديات وعدد من المجسَّرات إضافة إلى بعض مشاريع الطرق والإسكان".

وأوضح أن "نسب الإنجاز لتلك المشاريع غير واضح وأغلبها متوقف منذ 2014".

وأشار إلى أن "بعض المشاريع استؤنف العمل به بطرق جزئية والبعض الآخر يحتوي على نسب إنجاز عالية، لكن العمل متوقف فيها لسنوات".

وبين أن "بعض المشاريع لا يحتوي على جدول عمل صحيح وواضح مع غياب المحاسبة الدقيقة للشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع".

وأضاف ريكاني، أن "جميع المشاريع المتلكئة ستتم مراجعتها مع وضع جدول عمل دقيق تحدد فيه نسبة الانحراف عن العمل، ومواصفات المشروع المراد تنفيذه".

وشدد على "ضرورة المضي باستكمال المشاريع المتلكئة التي تلامس حياة المواطن".

وأكد أن "التلكؤ في تنفيذ المشاريع يمثل هدراً بالمال العام ويفوت المنفعة والخدمة على المواطن، فضلاً عن تسببه بمشاكل جديدة، ولاسيما أن تلك المشاريع مخططة لأعوام سابقة لا تغطي الحاجة الحالية نتيجة التوسعات والتغيرات الحاصلة في البلاد".

ولفت إلى أن "الوزارة ستضع جداول زمنية خلال الفترة القريبة المقبلة لمعالجة المشاريع المتلكئة"، موضحاً، أن "الوزارة ستتابع مع القضاء المشاريع المتلكئة وتوضيح الخطورة المترتبة على تأخير إنجازها".

واختتم الوزير قوله، إنه "في حال سحب العمل من أي شركة يتم تكليف شركات غيرها لإنجاز المشاريع، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المتلكئة".

والأربعاء الماضي وجه ريكاني، بسحب العمل الفوري من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع.

وأعلن عن سحب العمل فوراً من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع، وأيضاً من الشركات التي سجلت انحرافاً سلبياً في جدول تقدم العمل بنسبة 10 %.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التخطيط العراقية أن عدد المشاريع المتلكئة بلغ حوالي ألف و452 مشروعاً بكلفة تصل إلى 24 تريليون دينار عرقي، مشيرةً إلى صرف 10 تريليونات كمصروف تراكمي.

وتقدر مصادر برلمانية قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار.

وأكدت المصادر أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.