أكدت محافظة المثنى جنوبي العراق، وجود أكثر من 17 ألف مسكن عشوائي مشيد على أراض زراعية أو مملوكة للدولة.

وقال مدير تخطيط المحافظة قابل حمود، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، اليوم السبت، إن "العشوائيات تحتاج إلى تنظيم من خلال فتح شوارع نظامية لها وبنى تحتية، فضلاً عن خدمات الكهرباء ومياه الإسالة، بعد توجه الحكومة المركزية إلى حل أزمة السكن".

وأضاف أن "المناطق الزراعية أو العشوائيات تفتقر للتنظيم البلدي المطلوب، فالشوارع باتجاهات وقياسات لا تسمح بوصول الخدمات البلدية أو خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني وعجلات حفظ الأمن".

وأوضح أن "افتقار تلك المناطق إلى التنظيم البلدي يمثل تحدياً حقيقياً لإعادة تنظيم وتخطيط هذه الأحياء"، مؤكداً "شروع بلدية السماوة بعملياتها تمهيداً لتمليك هذه الدور".

بدوره، ذكر مدير بلدية السماوة، جابر عبدوش، أن "الخطوة الأولى لتمليك الدور المذكورة تتمثل بجرد المشيد منها في المناطق الزراعية؛ لضمان عدم حدوث تجاوز جديد على هذه الأراضي".

وبين أن "قرار مجلس الوزراء بتمليك وحدات السكن الزراعية فتح من جديد ملف الخدمات البلدية والبنى التحتية لهذه الأحياء، خاصة بعد إمكانية دخول المصارف العقارية كطرف في عمليات التشييد والترميم".

والخميس، أكد محافظ واسط، محمد المياحي، أن قرار التمليك سيعالج 95% من العشوائيات في أغلب المحافظات.

وفي آب/أغسطس الماضي، كشفت وزارة التخطيط عن وجود قرابة 4 آلاف مجمع عشوائي في العراق ربعها في العاصمة بغداد.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.