أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الأسبق، جراء منح موافقات على تخصيص أراض.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستقدام المحافظ الأسبق "نائب المحافظ الحالي"، على خلفية منح الموافقات على تخصيص قطع أراض تبين من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجارية لا يجوز قانونا تخصيصها".

وأردف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت أيضا أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنية، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال".

وتابعت البيان، أن "أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة، استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".