أمرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".

وتابعت أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.