حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات".

وأضاف الكاظمي، أنه "من المفترض أن يصادق مجلس الوزراء في موعد لاحق على الموازنة وتسلم إلى مجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية يوم الأحد 8 كانون الثاني الجاري".

وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.