كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن نتائج إجراءاتها في التحري والتفتيش بحق محافظ البصرة السابق؛ بتهمة هدر بالمال العام، مؤكدة أن المتهم الهارب اضطر لتسليم نفسه لمديرية تحقيق الهيئة في المحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "إجراءات مديرية تحقيق البصرة التابعة للهيئة في التحري والتفتيش نفذت أمر القبض الصادر بحق محافظ البصرة السابق وتكرار مداهمة دار المتهم الهارب، أفضت إلى تسليم الأخير نفسه للمديرية"، مؤكدة "إحالته إلى القضاء".

وأضافت أن "توقيف محافظ البصرة السابق، جاء على خلفيَّة هدر بالمال العام ناتج عن إعفاء إحدى الشركات الأجنبيَّة من الضرائب والرسوم الجمركية".

وتابعت أن "قاضي تحقيق البصرة المختص بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد الاطلاع على أقوال الممثل القانوني لمحافظة البصرة، والتحقيق الإداري، والأوراق التحقيقيَّة لمديرية تحقيق الهيئة في المحافظة؛ قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق في القضية".

وأشارت إلى أن "أمر القبض الصادر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، جاء جراء تهمة هدر بالمال العام قدره 23 مليار دينار".

وأوضحت أن "الهدر ناتج عن إعفاء شركة (بامبوش) الهندية من الضرائب والرسوم الجمركية لمشروع إعداد دراسة وتعديل تصاميم معدة لتنفيذ شبكات ومحطات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة، مع إنشاء مشروع معالجة للمياه الثقيلة لقضاء أبي الخصيب".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.