كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد عن اتفاق سياسي على تشريع قانون النفط والغاز، مؤكدا أن تشريع القانون سيحل إحدى أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته شبكة "الساعة": إن "الجميع متفق على قانون النفط والغاز وسيشرع خلال الفترة المقبلة".

وذكر أن هذا القانون سيحل إحدى أهم المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وهي عائدات النفط"، موضحا أن الحزبين الكرديين متفاهمان حول آلية تمرير الموازنة.

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.