كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن تشكيل لجنة لتنظيم وتقنين العمالة الأجنبية من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وقال وزير العمل أحمد الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "لجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء، ومن المؤمل خلال الأسبوع المقبل أن تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بشأن تنظيم العمالة الأجنبية مما يساعد في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للعاطلين".

وأضاف أن "توصيات اللجنة تتضمن منح فترة زمنية لتسوية أوضاع العاملين الأجانب الذين يعملون في العراق بشكل غير قانوني، فضلا عن إلزام أرباب العمل بتطبيق الفقرة الخاصة بقانون العمل والتي تتعلق بتشغيل عراقي مقابل كل عامل أجنبي يعمل في المؤسسات أو الشركات والمولات والمطاعم والمحال".

وذكر أحمد الأسدي في بيان سابق مخرجات اللجنة لتنظيم العمالة الأجنبية أهمها "عدم منح الفيزا أو رخصة دخول للعمالة الوافدة إلى البلاد إلا بعد الحصول على إجازة أو رخصة عمل من وزارة العمل ومن ثم إكمال إجراءات وزارة الداخلية ودائرة الإقامة".

ولفت إلى أن "المدة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارات العمل والداخلية والخارجية والهجرة ستناقش مقررات عدة للوصول إلى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد". مؤكداً على "أهمية هذا الملف ".

وقبل أيام، أكد الأسدي، أنه منح العمالة الأجنبية في البلاد 45 يوماً لتسوية وضعها قانونياً.

وشددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ضرورة الحد من العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة العراقية، إذ وصلت نسبتهم إلى مليون و500 ألف بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.