كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تسخير دائرتين حكوميتين لموارد وآليات الدولة في مشروع بتنفيذ مُباشـر بقيمـةٍ تُقدَّرُ بـ (3,5) مليارات دينار، فضلًا عن حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة ديالى.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، اطلعت عليه "الساعة" أن "عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، كشفت عن استخدام آلياتٍ عائدةٍ للدولة في أعمال تنفيذ مشروع توسعة شارع ناحية كنعان بأسلوب التنفيذ المُباشر بقيمة 3 مليارات و422 مليون دينار".

وأشار البيان إلى "ضبــط آلياتٍ تابـعةٍ لبلديَّة الناحية وشركة توزيــع كهــرباء ديـالى مع سائقيــها، لقيامهم بالعمل ضمن المشــروع، وصرف الوقود للآليات على حساب الدائرتين".

وتابع، أن "فريق شعبة التحرِّي والضبط انتقل إلى ديوان محافظة ديالى وقام بضبط أصل أوليَّات المشروع الذي تضمَّن قيام المحافظة باستئجار آلياتٍ، لتنفيذ أعمال المشروع، مُفصَّلةً فيه الكلف لكل فقرةٍ من فقراته".

وأضاف البيان، أنه "في منفذ مندلي الحدوديِّ، رصد فريق المكتب المُكلَّف بمُتابعة أعمال شركة التأمين الوطنيَّة وجود حالات هدرٍ للمال العام خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم بمبلغ 150 مليون دينارٍ، لعدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ التأمين عن العجلات الأجنبيَّة الداخلة.

وأسفرت العمليَّة بحسب البيان "عن ضبط أصل سنويات العجلات الأجنبيَّـة و"منفيست" الداخلة للأراضي العراقيَّـة والخارجة منها دون استيفاء الرسوم لخزينة الدولة".

وضبطت الهيئة  (9) معاملاتٍ گمرگيَّةٍ في مركز گمرك مندلي تلاعــب بأوزان الحمولات وقللها أحد مُوظَّفي المركــز، لقاء مبالغ ماليَّـةٍ تُدفَعُ له عن كلِّ معاملةٍ، مسبَّبًا هدرًا في المال العام".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.