أصدر مجلس الوزراء العراقي، جملة قرارات خلال جلسته التي عقدها برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال مكتب السوداني، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته وتم خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز القضايا والملفات الخاصة بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها".

وبين أن "المجلس ناقش موضوع زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع مصفى الديوانية، من أجل زيادة الطاقة التكريرية من المنتجات النفطية، ودعم الواقع الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها". حيث أقر المجلس الآتي: -

1- تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركة المنفذة لمصفى الديوانية وتطويره وزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 70 ألف برميل، وفقاً للمتطلبات البيئية، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014.

2- تتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط، أخذ الإجراءات اللازمة لإدراج مشروع توسعة مصفى الديوانية، لزيادة طاقته الإنتاجية، وتضمين ذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة/ 2023.

وأشار البيان، إلى أن المجلس من أجل القضاء على ظاهرة تسريب الأسئلة، ومنع تكرارها، وللحفاظ على مسار العملية التربوية، قرر الموافقة على ما يأتي:

1- إعفاء قاسم رحيم مجبل عبد الرسول العكيلي، المدير العام لتربية الرصافة الثانية/ وزارة التربية من منصبه، استناداً إلى أحكام القرار التشريعي 880 لسنة 1988.

2- قيام وزارة التربية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ بقية التوصيات، كلٌّ حسب اختصاصه.

ووافق مجلس الوزراء، على "مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال، ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض في 31 آذار 2021، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب".

ولفت البيان، إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور".

وقرر المجلس، أن "تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق بينها ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهات ذات العلاقة، تنفيذ التوصيات موضوع البحث، وعدم العمل بالقرارات والتوجيهات المؤشر إزاءها، إلا بعد عرض كل قرار على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه".

وواصل مجلس الوزراء، مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر الموافقة على ما يأتي:

1- إجراء مناقلة 40 مليار دينار من تشغيل وزارة الصحة إلى باب تعويضات الموظفين.

2- إجراء مناقلة 15 ملياراً و75 مليون دينار من نسبة 1/12 لإجمالي وحدات الإنفاق الأخرى بما فيها نقص رواتب وزارة البيئة.

3- تمويل وزارة المالية المبالغ المذكورة 1، 2 آنفاً، إلى حسابات دوائر الصحة والبيئة بحسب العجز في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (د.أ.م/6/5/5417)، المؤرخ في 8 آب 2022.

وقرر المجلس، الموافقة على صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، بحسب البيان.