أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين تصويت مجلس الوزراء على البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي  لرئيس الوزراء محمد شياع السواني إن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على إقرار البرنامج الحكومي.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس في وقت سابق جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي.

وتضمن البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقاطاً كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت وغير ذلك من النقاط.

وجاءت في البرنامج الوزاري لحكومة السوداني بنود مختلفة تتعلق بإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وتضمن البرنامج الحكومي "بناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش)، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين".

كما تضمن البرنامج أيضا الإشارة إلى "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت"، وكذلك معالجة ملف "ملء الفراغ الأمني"، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.

كذلك تضمن برنامج السوداني "إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية (حكومة مصطفى الكاظمي)، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة، وصرف مستحقات مشروع (البترودولار) للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5% للإنتاج والتكرير، وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، وتضمين اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في القضاء.

وجاءت في البرنامج الحكومي أيضا بنود تتعلق بمعالجات لقطاعات الزراعة والصناعة وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتطوير الصناعة النفطية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل، وتحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتوحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وغلق المنافذ غير الرسمية.

ومما تضمنه البرنامج كذلك تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ، ومعالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث مراحل للتصويت عليها.

كما بدا لافتا تطرق السوداني إلى ملف المدن التي تسيطر عليها فصائل مسلحة وأبرزها، جرف الصخر، والتعهد بعودتهم خلال مدة زمنية محدودة وطي صفحة النزوح.

وتضمن أيضا تأكيد التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان، والالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة.