أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أن الأردن وتركيا ولبنان تعد من أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، معلنةً مواصلة إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.

وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة، علي محمد، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المملكة الأردنية وتركيا ولبنان من أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها، فضلًا عن العديد من الدول الإقليمية الأخرى"، مشيرا إلى أن "إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".

وبين أن "الهيئة في آخر اجتماع لها تواصلت مع السلطات القضائية في الأردن لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، إلا أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا،

وتابع أن "دائرة الاسترداد فاتحت الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات".

وأوضح محمد أنه "تم الحجز مؤخراً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين"، لافتاً إلى أن "الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية باسترداد الأموال تتمثل في دائرة الاسترداد بالهيئة وصندوق استرداد أموال العراق مؤكداً أن قانون الهيئة المعدل الذي تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة.

ولفت إلى أن "صندوق استرداد الأموال يختص باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلا عن تسلم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي معترف به".