كشفت هيئة النزاهة في العراق اليوم الخميس عن صدور 4 أوامر قبض وتحر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق أحمد عبد الغفور السامرائي على  خلفية الإضرار بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الهيئة في بيان طالعته شبكة "الساعة" إن "محكمة تحقيق الرمادي المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت 4 أوامر قبض وتحر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ وبينت أن الأوامر صدرت عن تهم تتعلق بوجود غبن فاحش في عملية تقدير قيمة أراض.

وتابعت أن "أوامر القبض والتحرِّي الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوابات، جاءت إثر التهم المنسوبة للمتهم في عمليات شراء واستملاك عقارات ومجمعات سكنية، وارتكاب مخالفات في تلك العمليات، مُشيرة إلى قيام الديوان بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460)  دونماً بمبلغ 57 مليار دينار عراقي بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلدية في أرض صحراوية"، لافتة إلى أن العقارين تم شراؤهما عام 2012 عن طريق اللجوء إلى الاستملاك القضائي؛ ممَّا أدى إلى التهرب من الضرائب والرسوم.

وأضافت أن "المتهم ارتكب مخالفات باستملاك عقارات في قضاء الكرمة بمبلغ 52 مليار دينار"، مشيرة إلى أن مساحة العقارات بلغت (567) دونماً، فضلاً عــن مخالفات في استـملاك مجـمع الـصـروح السكني الاستثـماري في قضاء هيت الذي تمت إحالته إلى إحدى الشركات عام 2011.

ولم تذكر هيئة النزاهة اسم رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، لكن مصدر حكومي أوضح أن المسؤول الذي صدرت بحقه أمر القبض هو أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني الأسبق.