قدم نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية شكوى لدى القضاء العراقي على الرئيس السابق للهيئة "محمد صاحب الدراجي" المقرب من التيار الصدري، والذي ما يزال يمارس مهامه "بالقوة" رغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية يلغي بموجبه الأمر الصادر بتعيينه في المنصب.

وبحسب الشكوى مقدمة للقضاء  فإن نائب رئيس الهيئة "علي فخري عبد الحمزة" تقدم بشكوى أمام المحكمة المختصة لامتناع المشكو منه محمد صاحب الدراجي عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء 133 الذي بموجبه تعيّن المشكو منه كرئيس لهيئة التصنيع الحربي.

وأكد المشتكي عبد الحمزة أن "الدراجي مخالف للقانون وهو حاليا ينتحل صفة رئيس هيئة التصنيع الحربي، حيث أنه اغتصب المنصب بالقوة والترهيب من أجل الاستمرار بمزاولة أعماله والتي تسببت بأضرار جسيمة في الأمن الوطني واضراراً بالمال العام".

وطالب المشتكي بتنيذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه "محمد صاحب الدراجي" وجميع المسؤولين الذين يرفضون الخضوع للقانون وللأوامر الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا.

وفي منتصف شهر تشرين الثاني الفائت أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي.