أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أمر استقدام بحق مدير عام بلدية المنصور السابق.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة، اليوم الثلاثاء، أن "الأمر جاء على خلفية اتهامه (مدير عام بلدية المنصور السابق) بابتزاز صاحب مولدة لدفع مبلغ 3 ملايين و600 ألف دينارٍ عن إيجار أرضية لمدة 3 أشهرٍ، ثمّ مطالبته بعد انقضاء المدة بدفع مبلغ 15 مليون دينار، قبل أن يتفقا مرة أخرى على دفع 3 ملايين و600 ألف دينار".
وأشارت إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983".
وبينت أن "الهيئة كانت قد كشفت منتصف الشهر الجاري (تشرين الثاني/نوفمبر) عن إصدار الجهات القضائية (46) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء".
ولفتت إلى أن "تلك الأوامر التي صدرت بحق 41 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا توزعت بين 9 أوامر قبضٍ، و37 أمر استقدام".
و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
