توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إقرار قانون الموازنة للعام 2023 في أذار المقبل، فيما أكدت تواصل حراك مجلس النواب لتسمية رؤساء اللجان ونوابهم ومقررين لها.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة": إن "مجلس النواب حسم موضوع اللجان النيابية البالغة 25 لجنة والتي قسمت بين ثلاثة مستويات حسب الأهمية (أ، ب، ج)"، مشيرا إلى الاتفاق على تقسيم رئاسات اللجان بين مكونات الشعب حسب السياقات السابقة وعدد المقاعد.

وأضاف الكاظمي، أن "التفاوض حول رئاسات اللجان بين المكونات مازال مستمراً لتولي مسؤولية اللجان من المختصين"، لافتا إلى عدم حسم هذا الموضوع حتى الآن.

وذكر عضو اللجنة المالية أن "مجلس النواب لم يكن متواصلاً مع الحكومة في المرحلة الأولى، لذلك فإن قانون إيجار العشوائيات طرح بدون استشارة الحكومة الجديدة"، موضحاً أن الحكومة الجديدة ربما لا يكون في استراتيجيتها تأجير العشوائيات بل تمليك الساكنين بمناطق ممكن أن تتحول من زراعية إلى سكنية، وكذلك الحالي بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.

وتابع: "دعونا الحكومة إلى القيام بسحب جميع القوانين التي فيها جنبة مالية تشريعية، وإعادتها إلى مجلس النواب حسب الضرورة وحسب الاهمية"، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بسحب هذه القوانين من أجل إعادتها إلى مجلس النواب حسب ضرورة عملها للمرحلة القادمة، وبذلك سيكون منهج وعمل مجلس النواب مواكباً لعمل الحكومة من حيث التشريع ومن حيث الرقابة والمتابعة.

وبخصوص موازنة 2023، قال الكاظمي إن "الموازنة ستصل من الحكومة إلى مجلس النواب مع بداية العام المقبل وإن مجلس النواب سيخوض مرحلة الغربلة والمناقشة والتأثيرات السياسية ويباشر بالقراءة الأولى والثانية، وستكون هناك آراء وخلافات بهذا الخصوص لحين الوصول إلى توافق سياسي حول حصص المحافظات وإقليم كردستان والمحافظات المحرومة في الوسط والجنوب والمحافظات المتضررة من الارهاب".

وتوقع الكاظمي، أن يتم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2023، في آذار المقبل.