أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، أن أموال الشعب العراقي المسروقة لدى أشخاص معروفين وهم يتحركون باسم رجال أعمال أو مستثمرين.

وقال الحياني في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "رجال أعمال ومستثمرين لم يكونوا يمتلكون شيئاً سابقاً وأصبحوا الآن من أصحاب المليارات بشكل مفاجئ".

وبين أنهم "استحصلوا تلك الأموال خلال الحكومات السابقة، وفي كل حكومة ظهرت مجموعة جديدة من هؤلاء كما هو حال المتهم بسرقة القرن المدعو نور زهير فهو قبل سنتين لم يكن يمتلك شيئاً واليوم يمتلك مليارين 700 مليون دولار وهناك الكثير غيره".

ودعا الحياني "الحكومة الجديدة للاستمرار بملاحقة هؤلاء ويجب عدم الاكتفاء بإقالة المدراء وما شابه، بل يجب محاسبتهم ومحاكمتهم واسترجاع الأموال التي سرقوها وإعادتها لخزينة الدولة وصرفها على الشعب العراقي بشكل عادل".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية القبض على المتهم الرئيس في قضية سرقة الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين.

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.