أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، أن أغلب ملفات الفساد "نائمة" في المحاكم المختصة بقضايا النزاهة.

وقال السلامي، في لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "قضاة هيئة النزاهة يشترطون على ممثلي الوزارات تقديم شكاوى ضد وزرائهم"، مبينًا أن "القضاء لا يملك الحق في توقيف الموظفين الفاسدين إلا بموافقة المحافظين".

وأضاف أن "علي غلام وأصحاب المصارف المسيطرين على البنك المركزي وفواتير العملة المزورة مدعومين من الأحزاب الحاكمة ويقتسمون الكعكة فيما بينهم".

ولفت السلامي، إلى "وجود أكثر من 300 دعوى نزاهة في المحاكم العراقية، فضلاً عن 200 شكوى تحولت لدعاوى قضائية بينها إيقاف مشاريع فيها فساد".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.