في ذكرى غرق المليارات السبعة.. العراق يشكل هيئة عليا لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تشكيل هيئة عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة، بالتزامن مع ذكرى غرق المليارات السبعة في العام 2018.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "رئيسها أصدر أمراً وزارياً بتأليف الهيئة العليا لمُكافحة الفساد"؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة".
وأضافت أن "الهيئة المؤلفة التي يرأسها رئيس هيئة النزاهة تضم في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، فضلا عن مجموعة من محققيها يختارهم رئيس الهيئة قابلين للتغير، وللهيئة الاستعانة بمتحرين وإداريين من موظفيها".
وتابعت النزاهة أن "تأليف هذه الهيئة يأتي انطلاقاً من واجبها في منع الفساد ومكافحته بأيسر وأسرع الطرق المتاحة قانوناً، ووفقًا أحكام المادة (3/سابعاً) من القانون".
وتنص المادة (3/سابعاً) من قانون الهيئة: القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرط أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، وأن يكون فاعلاً ومناسباً لتحقيق أهداف الهيئة.
وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أمام البرلمان أن 7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (حكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100%.
وعلى إثر تصريح العلاق، أطلق ناشطون عراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية والاستهزاء، معتبرين التصريح لا يتعدى عن كونه محاولة لتغطية الفساد.
وما يزال كشف عمليات الفساد مستمرًا وآخرها ما كشفة أحد النواب في البرلمان العراقي عن عمليات كبرى لسرقة النفط جنوبي العراق اتهم فيها قيادات أمنية، تقدر هذه السرقات بـ 750 مليون دولار سنويا
وكذلك صرحت به مبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت، إن هناك فسادا كبيرا في العراق، وهو التحدي الأكبر مشيرة إلى أن الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق.
ورغم كشف عمليات الفساد، إلا أنه إلى الآن لا محاسبة للرؤوس الكبيرة المسؤولة عن هذه الصفقات وسط اتهامات لأحزاب ومجاميع مسلحة تقف خلفها.