قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، سحب قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) من مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "مجلس الوزراء قرر سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب أبرزها معالجة التجاوزات وقانون خدمة العلم"، وشدد السوداني على ضرورة أن تكون القوانين مطابقة لوجهة نظر الحكومة.

وفي وقت سابق كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعادة قانون التجنيد الإلزامي إلى مجلس الوزراء لبحثه من الناحية الفنية والإدارية.

ومطلع الشهر الجاري قرر مجلس النواب تأجيل قراءة مشروع قانون خدمة العلم إلى جلسة مقبلة بسبب اعتراضات من قوى كردية وجهات في الإطار التنسيقي.

وتباينت ردود الأفعال بشأن قانون الجنيد الإلزامي بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون فيه غاية لتحقيق نوعا من التوازن في المشاركة بالمؤسسات الأمنية، ولاسيما بالنسبة للمكون العربي السني.

بينما يرى الرافضون أن القانون سيؤدي إلى فتح ملفات فساد جديدة وعسكرة المجتمع، فضلا عن تراجع دور بعض الأجهزة الأمنية الحالية كالحشد الشعبي.