أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، تعرضه للابتزاز السياسي من قبل أعضاء في مجلس النواب.

وقال زيدان، في حوار صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إنه "تعرضت شخصياً للابتزاز السياسي عندما رشحت لرئاسة محكمة التمييز وعملية التصويت تأخرت سنة بسبب الابتزاز السياسي".

وأشار إلى "ضرورة ممارسة كل سلطة اختصاصاتها بمعزل عن السلطات الأخرى".

وأضاف زيدان أن "تجربة النظام البرلماني الحالي في العراق تجربة فاشلة بامتياز وأنا مع تغيير النظام إلى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي".

ومنذ العام 2010، بدأت بعض الأطراف السياسية تتهم القضاء العراقي بعدم حياديته واستقلاله، بعد أن فسر رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينها، مدحت المحمود، نص المادة الدستورية (76) المتعلقة بالكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، اعتصم العشرات من أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى ونصبوا سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس، ما دفع السلطة القضائية إلى تعليق مهام أعمالها في البلاد، إصدار مذكرات قبض بحق 3 من قيادات التيار الصدري.

يذكر أن النظام السياسي الحالي في العراق هو النظام البرلماني والذي يكون فيه رئيس الوزراء مقيد الصلاحيات حيث انه يحتاج للرجوع الى البرلمان في أغلب قراراته لكسب ثقته ولا يستطيع تجاهل قرارات البرلمان خوفا من سحب الثقة عنه.

أما النظام الرئاسي فيكون الرئيس مطلق اليد ووحده من يتخذ القرارات حتى وان لم يوافق جميع أعضاء حكومته ويستطيع الرئيس تعيين أو إقصاء أي فرد في حكومته دون الرجوع الى أحد حيث يكون هو صاحب التفويض الشعبي وهو من جاء بأعضاء حكومته إلى السلطة.