تسبب قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القاضي بإلغاء الأوامر الديوانية الصادر في حكومة الكاظمي بعد تاريخ 8 تشرين الأول 2021 والتي منها إنهاء تكليف محافظ بابل علي وعد علاوي، الأسبوع الماضي، بفراغ إداري في المحافظة لعدم وجود كتاب رسمي يخول أحد نواب المحافظ بإدارتها وتوقيع المخاطبات الرسمية بين الدوائر.

تقرير لصحيفة "المدى" تابعته شبكة "الساعة"، أفاد بأن "خلافاً حاداً نشب بين المحافظ ونائبيه على خلفية عدم السماح لأحدهم بمزاولة مهام المحافظ وإدارة شؤون المحافظة بحجة عدم وجود كتاب رسمي يخول أحدهم من قبل رئيس الوزراء".

وقال التقرير، إن "النواب اعترضوا على استمرار وجود المحافظ في منصبه مع أن كتابا رسمياً صدر بإنهاء تكليفه من قبل السوداني، فضلاً عن تحفظه على السجلات الإدارية وعدم السماح لأي نائب بإصدار أمر إداري يتعلق بشؤون المحافظة".

وأصدر النائب الثاني لمحافظ بابل حسن منديل، أمراً إدارياً يقضي بتوليه منصب المحافظ، داعياً المحافظ السابق إلى إعادة السجلات للموظفين المختصين لضمان سير العمل في أروقة المحافظة، فضلاً عن إصدار كتاب رسمي يمنع الدوائر الحكومية الأخذ بالكتب التي تحمل توقيع المحافظ المقال علاوي.

من جهته أكد النائب المستقل أمير المعموري، بحسب التقرير، أن "نواب جبهة بابل المستقلين قدموا اعتراضاً لرئيس مجلس النواب بشأن مباشرة النائب الثاني لمنصب المحافظ وإصدار المخاطبات الرسمية، لأن مجلس الوزراء لم يكلف مسؤولاً بالمنصب".

وأشار المعموري، إلى أن "تولي منديل منصب المحافظ فيه مخالفة قانونية واضحة وعلى مجلس الوزراء التدخل بأسرع وقت ممكن، وتكليف شخص بديل لشغل المنصب على أن يتمتع بالكفاءة والمهنية".

وتشهد محافظة بابل تجمع المئات من المحتجين في محيط الحكومة المحلية استعداداً للتظاهر وقطع الشوارع بالإطارات، رفضاً لعودة النائب الثاني لمنصب المحافظ، بعد أن تم إعفاءه من قبل رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، تلبية لمطالب أبناء المحافظة.