طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بإلغاء قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور العراق، مؤكدًا أن الصواريخ التي سقطت على أربيل هي أدوات سياسية.

وقال النائب عن الحزب، شيروان الدوبرداني، في لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "قوى الإطار التنسيقي تعهدت للقوى الكردية بتطبيق المادة 140 وقانون الموازنة وقانون النفط والغاز".

وأضاف أن "جميع الحكومات السابقة قد تضمنت اتفاقيات ما بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة وفق الدستور وجميعها تم التخلي عنها بعد التصويت في مجلس النواب".

وبين الدوبرداني، أن "حكومة السوداني هي الفرصة الأخيرة لبغداد".

وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له نينوى وديالى وصلاح الدين.

وتعيش الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حالة من الخلاف والجدل بشأن العائدات النفطية وتصرفات الإقليم المنفردة بها، فضلاً عن التنازع التاريخي على بعض المناطق التي تحاول قوات البيشمركة فرض السيطرة عليها رغم وجود الجيش العراقي.